شبهات وجوبى و مقدّمهء واجب و دلالت امر به شىء بر نهى از ضد و قياس اولويت و منصوص العلة است كه تمام اينها جزء مباحث علم اصول است . در مقدّمهء ششم ، بحث تعارض أدلّه را عنوان كرده و در مقدّمهء هفتم ، از دلالت امر و نهى بر وجوب و تحريم سخن مىگويد ؛ در مقدّمهء هشتم ، بحث حقيقت شرعيّه را عنوان كرده و در مقدّمهء نهم معنا و مفهوم مشتق را بررسى كرده ؛ در مقدّمهء دهم از حجّيت دليل عقلى و عدم آن سخن گفته و در مقدّمهء يازدهم قسمتى از قواعد فقهى را ذكر كرده است . « 1 » غالب اينها نيز جزء مسائل علم اصول است . تا اينجا روشن شد كه در اين گونه مباحث هر دو گروه ( اخبارى و اصولى ) لزوم بررسى يك سلسله مباحث را كه بخش عمده علم اصول را تشكيل مىدهد ، قبول دارند . پس در واقع نزاع در انكار علم اصول ، واقعى و معنوى نيست ، بلكه لفظى و صورى است . بخش دوم . موارد اين بخش مباحثى است كه نزاع در آن معنوى و حقيقى است و بسيار كم است . گرچه بعضى چون شيخ عبد اللَّه بن صالح بحرانى در كتاب منية الممارسين فى أجوبة مسائل شيخ ياسين موارد اختلاف را تا چهل و سه مورد برشمرده است « 2 » ، ولى حق آن است كه اين تعداد ، رقم واقعى نيست ، چون تعداد زيادى از آن در واقع از شاخه‌هاى دليل عقل است كه اخبارىها انكار مىكنند . بنابراين ، صحيح آن است كه بگوييم موارد اختلاف بين اصولى و اخبارى از تعداد انگشتان دست تجاوز نمىكند و عمدهء آن سه مورد است : 1 . در تعداد ادلّهء شرعيّه كه نزد اصولىها چهار دليل است ؛ كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل . اخبارىها ادلّه را منحصر به كتاب و سنّت مىدانند ، ولى با اندك تأمّل معلوم خواهد شد كه اين اختلاف جزئى است ، چون بسيارى از اصولىهاى اماميّه اجماع را از باب كاشفيّت از رأى و نظر معصوم عليه السلام حجّت مىدانند نه براى نفس اتّفاق و اجماع علما و فقها . در نتيجه بازگشت اجماع كه نزد اصولىها يكى از ادلّه است ، به همان سنّت است . اما دليل عقلى ، اخبارىها به طور كلّى منكر حجّيت آن نيستند بلكه در بعضى موارد حجّيت عقل را قبول دارند و تنها در بعضى موارد منكرند ؛ مثلًا در احكام بديهى عقلى و احكام نظرى كه مبتنى بر مقدّمات حسّى است ، مانند رياضيات و نجوم ، آنها را حجت مىدانند ، ولى احكام عقلى نظرى را كه بر اساس مقدّمات حسّى يا قريب به حس نباشد ، حجّت نمىدانند و چنين استدلال مىكنند كه در دليلهاى عقلى نظرى خطا فراوان است ، از اين رو ، نمىتواند مورد اعتماد باشد . به همين دليل اخبارىها در مسائل عقليّه اصوليه از قبيل مقدّمهء واجب و مسألهء اجتماع امر و نهى و دلالت امر بر نهى از ضد و نظاير آن دليل عقل را پذيرفته‌اند . 2 . در شبهات حكميّهء تحريميّه در صورت فقدان

--> ( 1 ) . الحدائق الناظرة ، ج 1 ، ص 133 . ( 2 ) . همان مدرك ، ص 167 .